به نقل از «فارس»

واگذاری امور به شوراها سبب تقویت دولت می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۹۱۶۲

به گزارش خبرگزاری فارس، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها با اشاره به اتفاقات رخ داده در کشور گفت: متأسفانه شاهد جنگ شدید ترکیبی در فقدان شهدای عزیزمان در جغرافیای جهان اسلام و ام القرای جهان اسلام هستیم. یاد شهدای شاهچراغ، یاد شهدای ایذه و اصفهان، بسیجیان عزیزمان در مشهد گرامی می‌داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در تمام مسئولیت‌هایم به ارتقای شوراهای اسلامی اعتقاد داشته‌ام. از دیرباز بر این باور بوده‌ام که ارتقای شوراها سبب ارتقای کمی و کیفی عملکردهای حاکمیت می‌شود.

مرتضوی ادامه داد: واگذاری امور به شوراها نه تنها دولت را تضعیف نمی کند بلکه در راستای تقویت دولت است. از این رو ما باید بار دیگر بلدیه را به صورت کامل احیا کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد بر سه محور استوار است. اولین حوزه آن تعاون است که بر اساس قانون باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور تعاونی باشد. مسئله تعاون در اقتصاد هم شفافیت و هم فسادستیزی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اقتصاد تعاونی در فرهنگ دینی ما اولویت دارد و یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: بخش دوم اقتصاد دولتی است که اساسا باید محدود به امورات دولتی باشد. اموراتی که اثبات شود امکان خصوصی سازی در آن بخش وجود ندارد. اسلام هم اقتصاد خصوصی را به رسمیت شناخته است.

مرتضوی بیان داشت: موضوع بعد اشتغال است. در این زمینه هم قانون اساسی و هم قوانین موضوعه یکی از وظایف دولت را اشتغال آفرینی می‌داند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مقام معظم رهبری که در هفته دولت که دولتمردان به حضور ایشان رسیدند ضمن صحه گذاری بر ریل‌گذاری درست دولت در زمینه اقتصاد؛ دو ماموریت اصلی در حوزه اقتصاد ابلاغ کردند گفت: ماموریت اول در اقتصاد بر محور معادن بود. متاسفانه بخش قابل توجهی از معادن ما یا مورد مطالعه قرار نگرفته است و یا اگر مطالعات انجام شده به مرحله اکتشاف نرسیده است. در حوزه مس بنابر برخی گزارشات قادر هستیم با همین مقدار که 7 درصد معادن مس موجود است سالانه مبلغی حدود 12 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

وی افزود: ایران اسلامی بهشت معادن جهان است و باید در این حوزه سرمایه گذاری کنیم که این مُیسر نمی شود جز با جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی است.

مرتضوی ادامه داد: نکته دوم اقتصاد دریا پایه و دریا محور است. کرانه‌ها و پس کرانه‌های وسیعی که داریم می تواند اقتصاد ایران را متحول کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال کشور نقش متولی را دارد گفت: اما این وزارتخانه نخ تسبیح اشتغال است. بنابراین باید تمام نهادها به ویژه تعاونی‌ها به کمک دولت بیایند تا بتوانیم مشکل اقتصاد را حل کنیم.

وی با بیان اینکه کارهای خوبی صورت گرفته است توضیح داد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ۸ ماهه اول سال۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. برای راستی آزمایی این آمار به سراغ آمار سازمان تامین اجتماعی رفتم و بر اساس داده‌های موجود  یک میلیون چهارصد و پنجاه هزار نفر در ۸ ‌ماهه اول سال بیمه‌گذاری جدید داشتیم و این همپوشانی آمار موید این کار بزرگ است. با این وجود مشکل اشتغال حل نشده است.

مرتضوی با تاکید بر اینکه در حوزه تحصیلات تکمیلی نرخ بیکاری ما بالاست، اظهار داشت: در آماری که وجود دارد نزدیک به 300 تا 400 هزار فرصت شغلی بدون تقاضا وجود دارد که یا متخصص آن وجود ندارد یا علاقه‌ای برای گرفتن آن مشاغل نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی نکته مهمی است. ما نظام استاد شاگردی را تعطیل کردیم و معتقدیم باید دانش آموزان درکنار آموزش، فن و تخصص هم یاد بگیرند تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود و علاوه بر تامین نیاز کشور بتوانیم نیروی کار متخصص صادر کنیم.

وی اضافه کرد: به استناد قانون اساسی ما مکلف به تامین عدالت هستیم و تاکید دولت بر حذف فقر مطلق است. این وزارتخانه هم با برنامه مدون به دنبال زدودن فقر مطلق و کاهش فقر نسبی است.

مرتضوی یادآور شد: هرچند مشکلات شدیدی هم وجود دارد. از جمله این مشکلات پایین بودن بهره‌وری است که دولت در این زمینه ماموریت دارد. بهره‌وری به این معنا که در کنار کاهش هزینه درآمد افزایش یابد که برای برون رفت از این مشکل دولت باید از بنگاه‌داری نجات پیدا کند. از این‌رو به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه در زمینه تامین اجتماعی فعالیت‌های خوبی چه در حوزه توزیع خدمات و چه در حوزه تولید دارو  انجام گرفته است.

وی افزود: هرچند مشکلاتی هم‌وجود دارد که ما با خرید خدمت سعی در رفع آن داریم. به‌ویژه در شهرستان‌ها تلاش می‌کنیم این کار انجام شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تقویت دولت شوراها واگذاری امور شورای عالی استان ها کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده می‌کنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستان‌های استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه می‌شود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.